الصحراء الغربية المحتلة

الصحراء الغربية المحتلة والنضال الجذري ضد الاستعمار وأدواته

july 25th, 2024

الصحراء الغربية النضال الجذري ضد الاستعمار ومؤامرته

تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية وثاني مستعمرة في البلدان الناطقة بالعربية بعد فلسطين، وأكثر القضايا تغييبًا في الأوساط التقدمية والشعبية في هذه المنطقة، وذلك يمكن إرجاعه لأسباب عدة منها انحياز الأنظمة الديكتاتورية القائمة للاحتلال المغربي، والانحياز الإعلامي الذي يتعمَّد تغييب صوت الشعب الصحراوي وتصوير القضية من منظور بروباغندا الاحتلال التي تمحي الحقائق التاريخية للغزو والتقسيم الاستعماري وتصور القضية بإنها قضية انفصال أو خلافات داخلية.

هذا التغييب والانحياز للاحتلال ساهم في عزل القضية عن جذورها الثورية، وأصبح الحديث عنها أشبه بالحديث عن أحجية معقدة كما يحلو للبعض القول، لكن الشعب الصحراوي مثل جميع الشعوب المقاومة ضد الاستعمار ظل يعمل بشكل دائم على توثيق الغدر والاحتلال والغزو الذي تعرض له، لتكن حقيقته الثورية هي الفيصل في الحكم.

لذلك سنحاول في هذا المقال وضع القضية الصحراوية ضمن سياقها التاريخي والسياسي لمنطقة شمال/غرب إفريقيا بشكل عام، وقراءتها في ضوء صراع قوى الاستعمار والأنظمة العميلة له وإرادة الشعوب في الحرية بشكل خاص، من خلال تتبع أهم المحطات التاريخية التي خاضتها هذه القضية والتعرف على نضالات الشعب الصحراوي.

كيف نتعرَّف على الصحراء الغربية

تقع الصحراء الغربية[1] شماليّ غرب إفريقيا، بمحاذاة المحيط الأطلسي. يحدها المغرب من الشمال، وموريتانيا من الجنوب والشرق، والجزائر من الجزء الشمالي الشرقي. تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية حوالي 266 ألف كيلومتر مربع، وتتوفَّر على موارد طبيعية مهمة للغاية مثل الثروة السمكية (تمتد سواحل الإقليم على مساحة 1110 كيلومتر).

وتعتبر مدينة الداخلة المحتلة منطقة فلاحية[2] تنتج أنواعًا ذات جودة عالية خصوصًا من الطماطم وتتوفر الصحراء الغربية على ثروةٍ هائلة من الفوسفات حيث يوجد في منطقة بوكراع قرب مدينة العيون المحتلة أكبر منجم منفرد للفوسفات في العالم[3]، وتزخر الصحراء الغربية بالمعادن مثل الذهب، والياقوت واليورانيوم، والتي تخضع للاستغلال تحت حراسةٍ مُشدَّدة من الجيش المغربي وخصوصًا بمنطقة كليبات الفولة ولحجيرة التي تقع 200 كيلومتر جنوب الداخلة[4] ، وتم اكتشاف أودية وبوادي مليئة بالذهب نواحي الداخلة في الأشهر الماضية من 2024 من قبل الشباب الصحراوي، لكن جيش الاحتلال منعهم من التنقيب وطاردهم بالرصاص والقمع والسجن، ليستفرد مجدداً بثروات كبيرة من الذهب، عدا عن الثروات التي ينقب عنها بمعية شركات رأسمالية أوروبية في الخفاء، وهو عمل نهب استعماري تحرص منصة "مراقبة ثروات الصحراء الغربية" على فضحه باستمرار من خلال التقارير والتحقيقات الميدانية.

أما الشعب الصحراوي، فيُعرَف بأنه شعب إفريقي يمزج بين إثنيات أمازيغية-عربية مُتكوِّن من مجموعة قبائل اندمجت فيما بينها وكوَّنت الثقافة الصحراوية. وتعتبر الحسانية هي اللهجة الرسمية في الصحراء الغربية وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والأمازيغية الصنهاجية.

شكَّلَت القبائل الصحراوية تنظيمًا سياسيًا واجتماعيًا ذا سمةٍ فيدرالية يتميَّز عن باقي التنظيمات السياسية في المنطقة، وهو ما يُعرَف بمجلس “أيد أربعين”، هذا التنظيم السياسي ساد قبل وأثناء الاستعمار الإسباني ونظم به الشعب نفسه وشؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى السيادية. ولم تعرف الصحراء الغربية أيَّ سلطة للأنظمة المجاورة بل تلخصت علاقاتها بهم في العلاقات التاريخية والدينية كما بيَّن على ذلك قرار محكمة العدل الدولية في سنة 1973[5].

والصحراء الغربية مثل الكثير من المناطق في إفريقيا لم تعرف تنظيم الممالك أو الإمارات، بل كان التنظيم القبلي هو السائد، وقد أثرت القراءات الاستعمارية لشكل التنظيم في الجنوب العالمي على الاعتراف بالسيادة الأصلانية للشعوب من خلال التنظيمات التقليدية مثل التنظيمات القبلية، التي سادت في العديد من مناطق إفريقيا وآسيا وعند القبائل الأصلانية في أمريكا الجنوبية والشمالية. وقد أثرت هذه النظرة الاستعمارية على مشروعية أنواع التنظيم السابقة للاستعمار وسلب شرعيتها إن لم تكن ذات طابع ملكي أو أميري.

تاريخ التقسيمات الاستعمارية

يعد الموقع الإستراتيجي للصحراء الغربية[6]، كمعبر بري وبحري للقوافل التجارية من وإلى إفريقيا، إضافة لشواطئها الغنية، دافعًا أساسيًا لحملات الاستعمار التي وصلت شواطئ إفريقيا في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر بحثًا عن المواد الخام وأسواق استهلاك جديدة.

إذ أدى النمو السريع للرأسمالية في أوروبا إلى تزايد المطامع الاستعمارية التي تصارعت على مواطن النفوذ والثروة، فكانت اتفاقية برلين 1884 بدايةً لتوسُّع هذه القوى في إفريقيا، حيث مُنِحَت إسبانيا بشكلٍ رسمي النفوذ على الصحراء الغربية، لكنها بقيت لخمسين سنة تتواجد في الإقليم عن طريق اتفاقيات تجارية في السنوات 1884 حتى 1887 مع القبائل الصحراوية، والتي كان من بين بنودها أن يبقى تواجدها منحصرًا في الشواطئ الصحراوية “كبوجدور” و”لگويرة” و”الداخلة”، وعدم التعرُّض لأي صحراوي أو التوغل في باقي المناطق.

ظلَّت إسبانيا تنشط في الشواطئ الصحراوية بهذه الطريقة حتى العام 1934، حين قرَّرَت بسط نفوذها على كامل التراب الصحراوي عن طريق الغزو العسكري [7]، وهو ما أفضى إلى التصادم مع المقاومة التي حشدت المجتمع الصحراوي لخوض المعارك المسلحة ضد هذا الغزو، وشهدت أوجها منذ العام 1957 في معارك مثل “الدشيرة” و”لگلات” التي تعاونت فيها إسبانيا وفرنسا ضد المقاومة الصحراوية، مما أفضى لسقوط مئات الشهداء؛ جثامين عدد منهم ترقد في مقبرة الشهداء في منطقة “لگلات” -150 كلم قرب مدينة الداخلة[8].

مقاومة الاستعمار الإسباني

بعد تنامي وتيرة الاستغلال الاستعماري للثروات الصحراوية مقابل المعاناة والحرمان والتفقير والتجهيل الذي ساد حياة الشعب الصحراوي، بالإضافة إلى منع الاستعمار لأي تنمية حقيقية في المدن ومنع بناء الجامعات، بدأت مجموعة من الشباب والعمال منتصف الستينيات في عقد لقاءات سرية هدفها تطوير أساليب المقاومة للرد على القمع الاستعماري المتصاعد.

ومن هنا ظهرت الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) [9] في نهاية 1969 بقيادة الفقيد سيد إبراهيم لبصير (بصيري) التي كان من أهدافها تعبئة الجماهير من عمال وكادحين/ات لتنظيم الاحتجاجات والتحرير الكامل للصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني وإقامة دولة مستقلة.

وفي 17 يونيو 1970 نظمت الحركة في مدينة العيون مظاهرةً سلمية ضد السياسة الاستعمارية الإسبانية، سُمِّيَت بـ”الزملة”[10]، رُفِع فيها شعاراتٌ ترفض الاندماج، وتطالب بتدريس اللغة العربية وخروج إسبانيا، وتدين تهجير الشباب الصحراوي، وتحديد زمن لانسحاب إسبانيا، وإيقاف الاستيطان الإسباني والسيطرة على الموارد.

جوبهت هذه المظاهرة بقوة السلاح من قبل الاستعمار الإسباني، حيث قُتِلَ وجُرِحَ عددٌ كبير من الصحراويين/ات وزُجَّ بالمئات في السجون، كان من بينهم زعيم الحركة بصيري الذي ترفض إسبانيا الكشف عن مصيره لليوم!

ورغم وحشية الرد الاستعماري الذي قضى على المنظمة الطليعية، كان ذلك دافعًا لتطوير المقاومة وفق الظروف الجديدة. وفي هذا الإطار سعت مجموعةٌ من الشباب الصحراوي-أغلبهم/ن طلبة وتلاميذ في التحضير لتأسيس حركة ثورية عسكرية، قادرة على خوض معركة التحرير ضد المستعمر الإسباني وقيادة الجماهير الصحراوية إلى تحقيق هدفها، المتمثل في الحرية والاستقلال.. فكان ميلاد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) في 10 مايو 1973، خلال مؤتمرها الأول الذي قرر تأسيس جناحيها العسكري والسياسي، متخذةً من الكفاح المسلح وسيلةً للمقاومة بهدف الاستقلال والحرية للشعب الصحراوي، ومن مبادئ التحرر الوطني والاشتراكية أساسًا نظريًا لأيديولوجيا الحركة.

وعرَّفَت البوليساريو نفسها بأنها: ” حركة تحرير وطنية، وثمرة مقاومة صحراوية طويلة ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي، ينضوي في إطارها، على أساس طوعي وفردي، كل الصحراويين الذين يؤمنون بمبادئ ثورة 20 مايو ويلتزمون باحترام قانونها الأساسي وبتطبيق برنامج عملها الوطني في كفاحهم من أجل الاستقلال التام واسترجاع سيادة الشعب الصحراوي”[11].

تبنَّت جبهة البوليساريو “خطاب الكفاح المسلح والعنف الثوري”، كما أوضحت في بيانها التأسيسي الصادر 10 مايو 1973 بالقول إنه إزاء تشبُّث الاستعمار بالمنطقة مسيطرًا، فإنها تتَّخذ من “العنف الثوري والعمل المسلح وسيلةً للوصول بالشعب الصحراوي العربي الإفريقي إلى الحرية الشاملة من الاستعمار الإسباني وضرب مؤامراته”، وهو الأمر جسَّدته في أول معركة عسكرية تمثَّلت في تحرير مفجر الثورة الشهيد الولي مصطفى السيد وبعض من رفاقه من السجن حيث تألَّفَت الخلية العسكرية الأولى من 45 مقاتلًا، ونفَّذت أول عملية عسكرية يوم 20 مايو 1973 “عملية الخنقة”[12].

ورغم أن الكفاح المسلح بدأ ببنادق صيد، فقد تمرَّسَ المقاومون في أساليب “حرب العصابات” ثم عرفت المقاومة نموًا سريعًا، خصوصًا بعد الالتحاقات المتزايدة بصفوفها وحصولها على معدات حديثة بعد غنمها من العدو [13] حتى أصبح في إمكانها في نهاية 1974 خوض أعمال فدائية نوعية، كان من أبرزها تفجير الحزام الناقل للفوسفات لأنه يعتبر شريانًا اقتصاديًا مهمًا ومؤثرًا للمستعمر الإسباني، ونفذت العملية يوم 20 أكتوبر 1975[14].

أمام الهجمات المتكررة، اضطرت القوات الإسبانية للانسحاب من العديد من المناطق بالصحراء الغربية أمام ضربات جيش التحرير الشعبي المتوالية، مما جعلها تدخل في مفاوضاتٍ مع جبهة البوليساريو 9 سبتمبر 1975، لجس نبض المقاومة. وأمام التشبُّث الصحراوي بالاستقلال والسيادة التامة على الثروات سيبدأ فصلٌ جديد في القضية الصحراوية وهو الممتد لليوم.

طعنات الجيران في الظهر

بخلاف الحركات اليسارية في موريتانيا (حركة الكادحين) وحركة إلى الأمام (النهج الديمقراطي القاعدي) في المغرب [15] -التي دعمت الثوار الصحراويين وعبَّرت عن مساندتها لهم حيث تطوَّع الكثير من كوادر حركة الكادحين في الجناح السياسي والعسكري للبوليساريو، واعتقل النظام المغربي قيادات من “إلى الأمام” بسبب دعمهم للقضية الصحراوية- فإن الأنظمة العميلة في المغرب وموريتانيا أثَّرَت على استكمال الثورة الصحراوية وغدرت بشعبها. إذ شكَّلَت الثورة الصحراوية تهديدًا لمصالح الاستعمار ومصالح وكلائه في المنطقة، فبعد المحاولات الانقلابية الثلاثة التي عاشتها الملكية المغربية وتنامي الاحتجاجات الشعبية ضد التهميش الاقتصادي ومع تبعية النظام الموريتاني لفرنسا، اتفقت كلٌّ من إسبانيا وأمريكا وفرنسا مع النظامين المغربي والموريتاني على غزو الصحراء الغربية واقتسامها والحفاظ على مصالح إسبانيا الاقتصادية مقابل دعم أمريكي وفرنسي لهذه الأنظمة، وتحقيق هدف القضاء على ثورة أفريقية تتبنى العداء المطلق للاستعمار وتنادي بالاشتراكية والتحرر الوطني.

سبق هذا تنسيقٌ أمني وعسكري بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، بعد تصاعد الكفاح المسلح، حيث شكَّلَت الملاحقة الأمنية والتصفية الجسدية ضد الشباب والطلبة الدارسين بهذه البلدان الجزء الأكبر من عملية التنسيق السياسي والعسكري الشامل، والذي شهد تصاعدًا وكثافةً في الأشهر الأخيرة من عام 1975، وكانت اتفاقية مدريد الترجمة الفعلية لهذا التواطؤ حيث وُقِّعَت بين دولة الاحتلال المغربي والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية[16].

وبموجب هذه الاتفاقية في 14 نوفمبر 1975، قُسِّمَت الصحراء الغربية إلى نصفين: الجزء الشمالي تحتله المملكة المغربية والجزء الجنوبي شهد غزوًا من موريتانيا. وتتألَّف هذه الاتفاقية من:

وثيقة أطلق عليها اسم ”إعلان المبادئ”، وتنص على عملية تقسيم الأرض -الصحراء الغربية المحتلة آنذاك من طرف إسبانيا- بين المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلَّق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي، واتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم الفوسفات بالأراضي الصحراوية، وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري. وأوضحت الوثائق السرية التي كشفت عنها الـ CIA[17] مؤخرًا كيف شكَّلَ وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كسنجر الحجر الأساس في هذه الاتفاقية من خلال هندسة اتفاقية مدريد التي تقضي بتسليم الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا مقابل الحصول على الدعم السياسي الأمريكي الكامل في مسيرة خوان كارلوس الأول الملك الإسباني المقبل [18].

بموجب الاتفاقية، حاولت إسبانيا التنصُّل من مسؤوليتها القانونية في استكمال تصفية الاستعمار من الإقليم والذي كان مفروض أن ينظم بذات السنة[19]. وهنا تجدر الإشارة أن المغرب سبق وأن عبر عن دعمه لهذا الاستفتاء وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قبل أن يقرر أن يدخل في احتلاله حيث أعلن ممثل المغرب “داي ولد سيدي بابا”، أثناء اجتماع اللجنة الخاصة في 17 يونيو 1966 بأديس أبابا (إثيوبيا) أن “الحكومة المغربية تؤكِّد على أنه يجب تحرير جميع الأراضي الواقعة تحت هيمنة الاستعمار الإسباني”، مضيفًا أن “الحكومة المغربية تقترح استقلالها في أقرب الأجل”. وخلال الدورة التي تلتها للجنة الخاصة، أكَّد مفوض المغرب على أنه “منذ 1966 والمغرب يطالب بتقرير مصير سكان الصحراء الغربية وحرية الاستقلال”[20].

وقبل أشهر من توقيع هذه الاتفاقية قامت بعثة أممية لتقصي الحقائق في مايو 1975 بزيارة مدن العيون والداخلة[21]، بهدف دراسة المعطيات السياسية والاجتماعية والديموغرافية لإجراء استفتاء تقرير المصير الذي طالبت به الأمم المتحدة منذ 1966[22].

وأصدرت تقريرها في 15 أكتوبر من نفس السنة أيام قليلة قبل الغزو العسكري المغربي والموريتاني للمنطقة. وجاء فيه استقبال الجماهير الصحراوية للبعثة بصور العلم الصحراوي وشعارات من قبيل “فويرا إسبانيا” (فلتخرج إسبانيا)، والمناداة بحياة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي، وعبَّر التقرير كذلك عن رغبة الصحراويين في الاستقلال ورفضهم الانضمام لأي من الدول المجاورة[23].

وردًا على هذه الاتفاقية، وتعبيرًا عن رغبة الشعب الصحراوي في الاستقلال ورفض التبعية والاحتلال، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بقيادة الشهيد الولي مصطفى السيد يوم 27 فبراير 1976-أي بعد يوم واحد من جلاء آخر جندي إسباني- قيام الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، تجسيدًا لتطلُّعات وآمال الشعب الصحراوي وشهدائه في الحرية، وإعلاناً شعبياً عن رفض أي مؤامرة استعمارية بضم أرض الشعب الصحراوي للأنظمة العميلة المجاورة [24].

الغزو المغربي الموريتاني

كانت سنة 1975، وبالضبط منذ شهر أكتوبر ونوفمبر، سنة تصعيد حملة الإبادة والقتل الممنهج التي عاشها الصحراويون، ومرحلة رهيبة فجَّر فيها النظام الملكي المغربي عنفه تجاه الشعب الصحراوي[25]. فبعد توقيع اتفاقية مدريد اتخذت هذه الحملة طابع الإبادة الشاملة التي ترجمت في عمليات الاختطاف والاعتقالات الجماعية والتصفيات الجسدية التي شملت عائلات بأكملها بأساليب نازية تمثَّلَت في حرق العائلات حية وإلقاء الناس من الطائرات أحياء ودفنهم في مقابر جماعية واغتصاب النساء أمام أزواجهن وآبائهن، حيث استعمل الاعتداء الجنسي كسلاح حرب ضد الصحراويات وتم تقطيع أثدائهن وتعذيبهن ومن لم يتمكن الغزاة من اعتقاله/ا أو قتله/ا تعرض للملاحقة والانتقام من عائلته[26].

ولابد أن نذكر في هذا السياق بأن إسبانيا قامت بتسليم المغرب كل أرشيف مخابراتها عن لوائح وملفات تخص المناضلين والمناضلات التي كانت بمثابة إرشادات نافعة في ملاحقة التنظيم الثوري والناشطين/ات فيه وارتكاب مجازر الإبادة[27].

وإبان الاجتياح المغربي الموريتاني، هُجر آلاف الصحراويين نازحين قسراً خارج أرضهم نحو جنوب الجزائر التي فتحت حدودها أمام اللاجئين/ات لإنقاذ أرواحهم من النظام المغربي والموريتاني الذي يجتاح وطنهم مستعملًا الدبابات والطائرات والقذائف، حيث تعرَّض الصحراويون الفارون من الغزو العسكري لقصف دام ثلاثة أيام بقنابل النابالم والفسفور الأبيض المحرمة وخلف آلاف الشهداء/ات ومئات الجرحى بين المخيمات الصحراوية (أم دريگة، وتفاريتي، وآكطي)[28] التي كانت تأوي ما يزيد عن 25 ألفًا في معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، حسب مصادر الهلال الأحمر الصحراوي وقتها (انظر عدد جريدة الصحراء الحرة مارس 1976)[29].

وفي يوم السادس عشر من أكتوبر 1975 أعلن الملك المغربي الحسن الثاني “المسيرة الخضراء”[30] قبل الإعلان الرسمي عن اتفاقية مدريد حيث ستكون هذه المسيرة الاستيطانية بمثابة تغطية على الغزو العسكري وفي 26 أكتوبر 1975 بدأ تنظيمها في الأراضي المغربية بتخطيط وتنظيم لوجستي من فنيين أمريكيين وصهاينة وبمشاركة ودعم بعض دول الخليج [31].

غزت “المسيرة الخضراء” الصحراء الغربية[32] في السادس من نوفمبر بموجب الإتفاق السري بين هنري كيسنجر والحسن الثاني وخوان كارلوس الأول ليتشكل ثالوث الشر الاستعماري المتحكم بمصير الشعب الصحراوي منذ ذلك الحين (أمريكا، إسبانيا، والمغرب).

وصرَّح الملك المغربي الحسن الثاني في خطابه الشهير المُصوَّر[33] عن نية الإبادة التي ينويها النظام المغربي تجاه الشعب الصحراوي من خلال الغزو إذ قال من خلاله: “إذا وجدتم الإسبان فتقاسموا معهم الخبز والماء.. وإذا وجدتم غيرهم [في إشارة للصحراويين] فجيشي معكم”، مخاطبًا حشود المستوطنين المدنيين الذين جيء بهم رافعين المصاحف للتغطية على الاجتياح العسكري وجرائمه السالفة الذكر[34].

ولا يزال إلى اليوم يعيش ما يقارب 200 ألف لاجئ/ة من الصحراويين بمخيمات بالجنوب الغربي للجمهورية الجزائرية والآلاف في الشتات في دول المهجر رافضين العودة لأرضهم الصحراء الغربية سوى بتمكينهم من حقهم غير القابل للتصرف المتمثل في تطبيق الحق في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرضهم/ن التاريخية ومواردهم/ن بصفتهم/ن الشعب الأصلاني لهذه البلاد، ومن عمرها ودافع عنها أمام الاستعمار الأوروبي ومطامعه ومؤامراته.

بينما تم إغراق أرض الصحراء الغربية منذ مسيطرة الغزو والاستيطان بآلاف المستوطنين/ات المغاربة، الذي أصبحوا يشكلون قوة عسكرية ومدنية واستغلالية كبيرة لصالح الاحتلال، ومن خلالهم تم تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد من خلال سياسات التشجيع الاقتصادي وإعطائهم الأولوية في السيطرة الاقتصادية والسياسية، كما أنهم يشكلون دروعًا بشرية وثقافية لصالح النظام المغربي، حيث يتم تدريبهم على تقمص الهوية الصحراوية بعد الفشل في مغربة الشعب الصحراوي لجأ الاحتلال إلى صحروة المستوطنين/ات، وابقائهم/ن سلاحًا مفعلاً جاهزاً للانقضاض على السكان الأصليين/ات في أي لحظة.

الانتفاضة وجحيم الاحتلال المغربي

استمرت الحرب بين البوليساريو والجمهورية الإسلامية الموريتانية حتى 5 أغسطس 1979 حيث وقع اتفاق السلام بين الطرفين، وذلك بعد الهجمات المتكررة للجيش الشعبي الصحراوي التي دشنها قائد الثورة الصحراوية الشهيد الولي مصطفى السيدة يوم 9 يونيو 1976 في هجومه على العاصمة الموريتانية، وهو نفس اليوم الذي سيُغتال فيه بمساعدة فرنسية/مغربية على الأراضي الموريتانية، فقد كان يشكل خطراً ثورياً على هذه الأنظمة وراعيتها الاستعمارية فرنسا. بعد تنامي الرفض الشعبي الموريتاني للحرب وبعد الانقلاب على نظام ولد داداه انسحبت موريتانيا من الحرب ومن أراضي الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، واعترفت بها.

ولكن استمرت الحرب بين الجبهة والمملكة المغربية حتى سنة 1991، حيث وقع اتفاق وقف إطلاق النار على أساس تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، الذي تماطل البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية المعروفة اختصارا بـ”المينورسو” في تطبيقه ولا تزال تعرقله دولة الاحتلال المغربي منذ ذلك الحين إلى اليوم.

سيطرت مملكة الاحتلال المغربي على حوالي 70% من الصحراء الغربية، حيث توجد معظم الثروات التي تهيمن عليها بالقوة منذ سنة 1975، وأمعنت في تعريض الصحراويين سكان الأرض من المدنيين لأبشع صنوف الإبادة من قبيل الرمي من الطائرات، وتسميم الآبار، والاختطاف، والإخفاء القسري، والقتل والإعدام، وتحت التعذيب في المعتقلات السرية (اكدز ومگونة)[35]، وهو ما وثقته العديد من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إذ تقول الإحصائيات الدولية أن هناك ما يزيد عن 500 مفقود صحراوي مجهول المصير من المدنيين، علاوة على المقابر الجماعية التي تُكتَشَف[36] بشكل مستمر أُعدِم ضحاياها رميًا بالرصاص من قبل الجيش المغربي إبان اجتياح الصحراء الغربية[37].

ويفصل المغرب الصحراء الغربية بجدار رملي ملغم يبلغ طول أكثر من 2000 كلم[38]، حيث شرع المغرب سنة 1980 في بنائه، لعزل الجزء الذي توفر على الثروات من الصحراء الغربية، ولمنع تقدم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وقد كان ذلك في أوج المواجهة المسلحة. يبلغ ارتفاع الجدار (الموزع على عدة أقسام) حوالي 2.5 متر وطول قدره 2.720 كيلومتر. ينتصب الجدار على حيطان من الحجارة والأسوار، ومدعم بستة أو سبعة ملايين لغم مضاد للأفراد، إلى جانب تقسيمه للشعب الصحراوي إلى قسمين[39].

ويتواجد اليوم في السجون المغربية الكثير من المعتقلين/ات، اعتُقِلوا/اعتُقِلن بسبب مواقفهم/ن السياسية من القضية الصحراوية وأنشطتهم/ن النضالية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية والمواقع الجامعية المغربية[40]، حيث تصل بعض الأحكام التي نطق بها قضاء دولة الاحتلال لعشرات السنوات والمؤبد انتقامًا من دور هؤلاء النشطاء/ات في المعركة النضالية السلمية التي تقودها الجماهير الصحراوية[41].

الصحراويون الذين يعيشون بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية انتفضوا رغم واقعهم الصعب، فانطلقت الانتفاضة الشعبية سنة 2005[42] حيث حملت الجماهير الصحراوية الأعلام الصحراوية وعبَّرَت عن رفضها للتواجد غير الشرعي للمغرب في الصحراء الغربية[43]، فواجهتهم السلطات المغربية بالقمع والاغتيالات ولكنها لم تنجح في كسر شوكة الجماهير التي استمرت في الخروج للشارع، وسطرت مراحل نضالية مهمة في تاريخ الشعب الصحراوي كمرحلة مخيم اكديم إزيك سنة 2010[44] ومرحلة مسيرات 4 مايو 2013[46] وغيرها من الأحداث التي قادتها الجماهير الصحراوية للمطالبة بمطالب واضحة متمثلة في الحرية والاستقلال ورحيل الاحتلال المغربي من أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب -الصحراء الغربية.

الاستعمار ونهب الثروات

بعد وقف إطلاق النار بين الجمهورية الصحراوية والاحتلال المغربي سنة 1991، سيطرت الدولة الصحراوية على 30% من الأرض في مساحة تقدر بـ71 ألف كلم مربع وهي ما تعرف الان بـ”الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية”، التي تحظى باعتراف مايقارب الثمانين دولة، وتوجد لها مكاتب تمثيل دبلوماسي في العديد من دول العالم.

إلا أن سيطرة الاحتلال المغربي على الجزء الذي يتوفَّر على الثروات سيغير المعادلة لصالحه[47]، فالدخول في مسار المفاوضات والمماطلة الدولية التي لا تولي أي اهتمام لحق الشعوب في تقرير مصيرها سيعيد رسم الوجه القديم الجديد للقضية، منطقة غنية بالموارد وتشكل نقطة التقاء للمصالح الإمبريالية الغربية والعربية، مقابل ذلك أظهر وقف الكفاح المسلح والاكتفاء بالوعود الأممية الفرق الشاسع بين شعب أعزل يناضل من أجل استقلاله وبين نظام احتلال مدعوم دوليًا من النظام الرأسمالي والامبريالي العالمي ممثلًا في الشركات متعددة الجنسيات والتي تنشط جنباً إلى جنب مع الاحتلال المغربي في استغلال ثروات وموارد الصحراء الغربية، مقابل تجويع وتطويق وتشريد الشعب الصحراوي على الجهتين.

هذا الاستغلال الذي تقوم به شركات أوروبية وتصادق عليه مفوضيات الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع الاحتلال المغربي، تغطي عليه بقرارات تداعب بها الخطاب الزائف حول ما يسمى بالشرعية الدولية في حين تنتهك ذات الشرعية التي استخدمتها لعقود من السياسات النيوليبرالية في نهب واستغلال موارد الجنوب العالمي، رغم أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في عدة تقارير لها منذ 2015 إلى 2019 وبالخصوص في نص القرار الذي صادق عليه المجلس الأوروبي بتاريخ 4 مارس 2019 والذي يتضمَّن بشكل واضح تحديد الوضع القانوني والسياسي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، والوضع القانوني والسياسي للمغرب كقوة احتلال لا سيادة لها على الإقليم[48]. إلا أن الاتحاد الأوروبي، بتأثير مباشر من فرنسا وإسبانيا، يتمادى في دعمه للاحتلال المغربي في تجاهل تام لقرارات محكمته[49]، ويواصل تجديد الاتفاقيات مع الاحتلال التي تمكن شركاته من استغلال الثروات الصحراوية.

ومع استمرار المماطلة وارتهان القيادة الصحراوية لخطاب “الشرعية الدولية” وانتظار أن تقوم الأمم المتحدة المحكومة من ذات الدولة التي تنهب ثروات الصحراء الغربية وتديم احتلالها باتخاذ قرار تمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير، يعيش الأخير سخط غير مسبوق ضد هذا الفتور حيث يعتبر أغلب الشباب خصوصا ممن ولدوا وعاشوا في اللجوء أو تحت الاحتلال أن إيقاف استنزاف الثروات وخروج الاحتلال مرهون بالعودة للمسار الثوري الذي رسمته الثورة الصحراوية وهو استهداف مصالح الاستعمار الاقتصادية بالكفاح المسلح. فلا يمكن نسيان السبب في معاناة الشعب الصحراوي وهو ما توضحه الباحثة الأكاديمية الإسبانية روثيو ميدينا مارتين قائلةً:

“إن الذهاب إلى مخيمات اللاجئين واللاجئات الصحراويين يمكِّن من معاينة بنية هيمنة في الأجساد وفي المعيشة اليومي ةللكائنات البشرية: لا يمكننا نسيان السبب وراء النزوح سنة 1975، ولا الدافع الذي أدى إلى حرق مجموعات من النساء والصبية والصبيان بقنابل النابالم، ولا نسيان علاقة ذلك باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. إذن، وانطلاقًا من زاوية النظر تلك، ندرك أن الأصل في قضية الصحراء الغربية هو استغلال الموارد، وهو أمر لا يمكننا نسيانه البتة، وله علاقة عميقة بالحياة اليومية للصحراويين. إن الأربعين سنة من اللجوء هي أربعين سنة من القمع الممارس من طرف نظام هيمنة ليس رأسماليًا فحسب، بل نظامًا رأسماليًا يستغل ثورات المناطق المحتلة”[50].

الوضع الحالي

بعد ثلاثة عقود من الانخراط في مسلسل التسوية الأممية الذي لا يعد سوى مرحلة أخرى من استدامة الاستعمار، عاد الكفاح المسلح ليكون الفيصل في تحريك جمود القضية الصحراوية في نوفمبر 2020، وذلك بعد إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي غداة هجوم الأخير على اعتصام لمجموعة من الشعب الصحراوي عند الحدود الموريتانية الصحراوية بعد أن حولها المغرب ثغرة جديدة للهيمنة الاستعمارية والحصول على معبر بري نحو غرب إفريقيا وبقية القارة.

عاد الجيش الشعبي الصحراوي لقصف تخندقات العدو المغربي خلف جدار الذل والعار، رغم التآمر الاستعماري الدولي ضده، وحصول الاحتلال المغربي على أحدث تقنيات الأسلحة الصهيونية والأمريكية، فقد كانت سنة 2020 هي بداية استخدام المسيرات الصهيونية التي استخدمها الاحتلال المغربي طيلة أربع سنوات القادمة لحرق الصحراويين/ات وكل من يتواجد قرب أي نقطة حدودية للصحراء الغربية بينهم عشرات الضحايا من الموريتانيين والسودانيين وحتى الجزائريين.

مكنت الطائرات المسيرة الصهيونية الاحتلال المغربي من جعل المعارك الميدانية التي كان يتفوق فيها الجيش الصحراوي شبه مستحيلة، حيث كان للاحتلالين الصهيوني والمغربي ميزة التسليح التي تمكنهم من ارتكاب جرائم وحشية واطالة أمد بقائهم.

هذا الواقع الجديد واستمرار تنامي الاستغلال والإبادة الاستعمارية في غزة والعديد من البلدان الإفريقية، كان عاملاً في تقوية سبل المقاومة وتشبث الشعب الصحراوي بحقه الكامل في تحقيق الحرية من خلال المقاومة المسلحة.

ورغم الخذلان وانعدام التضامن الإقليمي من المنطقة الناطقة بالعربية مع الشعب الصحراوي، بل وحتى انخراط العديد من الأطر التي تدعي الثورية في الدفاع عن أطروحة الاحتلال أو التعامي عنه، تظل حرية الشعب الصحراوي مرهونة بصموده وبالحقيقة التاريخية القائلة بزوال الاحتلال وتفكيك الاستعمار الذي يقسم بلدان ثورية لصالح إبقاء أنظمة عميلة ورجعية.

بقلم الرفيقة الصحراوية س.الولي

هوامش :

من نحن؟

بيداء

Categories

بيداء